مــقدمه:
متن سخنرانی پروفسورگرگور شیرمر (Gregor Schirmer) در تاریخ ۱۲ مارچ ۲۰۰۵ در روزگشایش (کنفرانس بین المللی عراق ـ مقاومت، اشغال و همبستگی جهانی دربرلین).
پروفسور شیرمر آلمانی یکی از برجسته ترین صاحبنظران حقوق بین الملل می باشد. او تا کنون مقالات متعدد وکتابهای پژوهشی فراوانی در باب تروریسم، نقش حقوق بشر ومقاومت مسلحانه مشروع به رشته تحریر درآورده است. گرچه روی سخن در این کنفرانس وسخنرانی اتفاقات جاری در عراق می باشد، ولی محتوی گفتار وتعریفی که او ازتروریسم و وجه افتراقش با مقاومت مسلحانه ارائه می دهد خصلتی عام داشته و قابل تعمیم است. از ترجمه بخشهائی از سخنرانی که مستقیأ به اوضاع سیاسی عراق ومبارزات گروهای عراقی می پردازد صرفنطر شده است.
پروفسور شیرمر آلمانی یکی از برجسته ترین صاحبنظران حقوق بین الملل می باشد. او تا کنون مقالات متعدد وکتابهای پژوهشی فراوانی در باب تروریسم، نقش حقوق بشر ومقاومت مسلحانه مشروع به رشته تحریر درآورده است. گرچه روی سخن در این کنفرانس وسخنرانی اتفاقات جاری در عراق می باشد، ولی محتوی گفتار وتعریفی که او ازتروریسم و وجه افتراقش با مقاومت مسلحانه ارائه می دهد خصلتی عام داشته و قابل تعمیم است. از ترجمه بخشهائی از سخنرانی که مستقیأ به اوضاع سیاسی عراق ومبارزات گروهای عراقی می پردازد صرفنطر شده است.
مقاومت برعلیه نیروی بیگانه اشغالگر به استناد حقوق بین الملل مشروع ومجازاست.
هنوز مجادله دولتها و صاحب نظران حقوقی در رابطه با ارائه یک چهارچوب حقوقی برای مشروعییت نبرد مسلحانه آزادیبخش به پایان نرسیده است.
در آغاز ورود به بحث مایل هستم ابتدا به سه ذیل سؤال بپردازم:
اولأ: آیا مبانی واصول «حقوق بین الملل» حق مقاومت ونبرد مسلحانه ملتها برعلیه حاکمییت بیگانگان را به رسمییت شمرده و از آن دفاع می کند؟ ثانیأ: در صورت مثبت بودن جواب چه چیزی موضوع مشروعییت این نبرد است وبین طرفین در گیرجنگ چه حقوقی استوار است؟ ثالثأ: چگونه می توان بین نبرد آزادیبخش و تروریسم مرز بندی نمود و تفاوت قائل شد؟. در اینجا هدف بررسی مشروعییت مقاومت مسلحانه برپایه مبانی «حقوق بین الملل» است. اینکه مقاومت با شیوهای مسالمت آمیز ومدنی بدون بکارگیری سلاح برعلیه نیروئی اشغالگر ازمنظر «حقوق بین الملل» مشروع ومجاز است امری مبرهن که مستلزم اثبات نیست.
اصل استقلال وحق تعیین سرنوشت
اولأ: مقاومت مسلحانه بر علیه نیروی اشغالگر سرکوبگرمتکی به نیروی قهریه به استناد مبانی حقوق بین الملل مجاز و مشروع است. البته ساده لوحانه است اگر گمان کنیم که بین صاحبنظران علم حقوق بین الملل در این رابطه اجماع حاکم است. ولی یک جریان مقتدر از نظریه حقوقی مشروعییت نبرد مسلحانه آزادیبخش دفاع می نماید. بعنوان مثال کارشناس ایتالیائی حقوق بین الملل بنام آنتونیو کاسز (Antonio Cassese) که حق مقاومت را بعنوان حقی طبیعی مشروع ارزیابی نموده معتقد است: درزمانی که ملتی تحت انقیاد حکومت اشغالگری قرار گرفته و با بکار گرفتن قوه قهریه حق استقلالش منکوب شده باشد، آن ملت قانونأ مجازمی باشد با به خدمت گرفتن قوه قهریه حق مشروع تعیین سرنوشت خود را دوباره کسب نماید
۱- پایه و مبانی این نظرگاه حقوقی قطعنامه های بیشماری است که مجمع عمومی سازمان ملل متحد تاکنون با اتفاق آراء تصویب نموده است. اعلامیه مجمع عمومی دررابطه با اصول و پرنسیپهای حقوق بین الملل مصوبه ۱۹۷۰ (۱۳۴۹شمسی) تصریح می نماید که: به انقیاد کشاندن، استثمار و بردگی خلقها توسط حکومتهای بیگانه به مثابه نقض و نادیده گرفتن اولی ترین حقوق بشر قلمداد می گردد. این امر درتناقض آشکار با اعلامیه جهانی حقوق بشر (Charta) قرار دارد.
۲- اعلامیه ادامه می دهد که: خلقهای تحت ستم مجاز هستند به جمع آوری وجلب حمایت برای عملیات و مقاومتشان مبادرت ورزیده و به آن دست یابند. در این جمله بندی عمدأ از استعمال کلمه »مسلحانه« امتناع شده است وآنهم به این دلیل واضح: زیرا در صورت بکار بردن واژه مسلحانه امکان مخالفت بعضی از دول عضو مجمع عموی می رفت و تصویب و پذیرش این اعلامیه با اتفاق آراء منتفی می گردید. ولی از فحوای کلام و ارتباط منطقی مجموعه متن این استنتاج قابل استخراج است که واژه های عملیات و مقاومت دربر گیرنده نبرد مسلحانه هم می باشند.
هنوز مجادله دولتها و صاحب نظران حقوقی در رابطه با ارائه یک چهارچوب حقوقی برای مشروعییت نبرد مسلحانه آزادیبخش به پایان نرسیده است.
در آغاز ورود به بحث مایل هستم ابتدا به سه ذیل سؤال بپردازم:
اولأ: آیا مبانی واصول «حقوق بین الملل» حق مقاومت ونبرد مسلحانه ملتها برعلیه حاکمییت بیگانگان را به رسمییت شمرده و از آن دفاع می کند؟ ثانیأ: در صورت مثبت بودن جواب چه چیزی موضوع مشروعییت این نبرد است وبین طرفین در گیرجنگ چه حقوقی استوار است؟ ثالثأ: چگونه می توان بین نبرد آزادیبخش و تروریسم مرز بندی نمود و تفاوت قائل شد؟. در اینجا هدف بررسی مشروعییت مقاومت مسلحانه برپایه مبانی «حقوق بین الملل» است. اینکه مقاومت با شیوهای مسالمت آمیز ومدنی بدون بکارگیری سلاح برعلیه نیروئی اشغالگر ازمنظر «حقوق بین الملل» مشروع ومجاز است امری مبرهن که مستلزم اثبات نیست.
اصل استقلال وحق تعیین سرنوشت
اولأ: مقاومت مسلحانه بر علیه نیروی اشغالگر سرکوبگرمتکی به نیروی قهریه به استناد مبانی حقوق بین الملل مجاز و مشروع است. البته ساده لوحانه است اگر گمان کنیم که بین صاحبنظران علم حقوق بین الملل در این رابطه اجماع حاکم است. ولی یک جریان مقتدر از نظریه حقوقی مشروعییت نبرد مسلحانه آزادیبخش دفاع می نماید. بعنوان مثال کارشناس ایتالیائی حقوق بین الملل بنام آنتونیو کاسز (Antonio Cassese) که حق مقاومت را بعنوان حقی طبیعی مشروع ارزیابی نموده معتقد است: درزمانی که ملتی تحت انقیاد حکومت اشغالگری قرار گرفته و با بکار گرفتن قوه قهریه حق استقلالش منکوب شده باشد، آن ملت قانونأ مجازمی باشد با به خدمت گرفتن قوه قهریه حق مشروع تعیین سرنوشت خود را دوباره کسب نماید
۱- پایه و مبانی این نظرگاه حقوقی قطعنامه های بیشماری است که مجمع عمومی سازمان ملل متحد تاکنون با اتفاق آراء تصویب نموده است. اعلامیه مجمع عمومی دررابطه با اصول و پرنسیپهای حقوق بین الملل مصوبه ۱۹۷۰ (۱۳۴۹شمسی) تصریح می نماید که: به انقیاد کشاندن، استثمار و بردگی خلقها توسط حکومتهای بیگانه به مثابه نقض و نادیده گرفتن اولی ترین حقوق بشر قلمداد می گردد. این امر درتناقض آشکار با اعلامیه جهانی حقوق بشر (Charta) قرار دارد.
۲- اعلامیه ادامه می دهد که: خلقهای تحت ستم مجاز هستند به جمع آوری وجلب حمایت برای عملیات و مقاومتشان مبادرت ورزیده و به آن دست یابند. در این جمله بندی عمدأ از استعمال کلمه »مسلحانه« امتناع شده است وآنهم به این دلیل واضح: زیرا در صورت بکار بردن واژه مسلحانه امکان مخالفت بعضی از دول عضو مجمع عموی می رفت و تصویب و پذیرش این اعلامیه با اتفاق آراء منتفی می گردید. ولی از فحوای کلام و ارتباط منطقی مجموعه متن این استنتاج قابل استخراج است که واژه های عملیات و مقاومت دربر گیرنده نبرد مسلحانه هم می باشند.
۳- قعطنامه مربوط به حق تعیین سرنوشت که در همان سال به تصویب مجمع عمومی رسید، اعلام وتصریح می کند که بکارگیری هر نوع امکان در دسترس برای مبارزه در راستای اعاده حق تعیین سرنوشت خلقها از مشروعییت تام وتمام برخوردار است. قعطنامه حق تعیین سرنوشت مصوب ۱۹۷۳(۱۳۵۲شمسی) با صراحت و شفافییت اعلام می دارد که: مجمع عمومی مشروعییت مبارزه خلقها برای رهائی از زیر یوغ قدرتهای استعمای و حکومتهای بیگانه را بااستفاده ازکلیه ابزارهای موجود از جمله مبارزه مسلحانه مجاز شمرده آن را تأئید می نماید.«
۴- این قعطنامه با ۹۷ رأی موافق (از کشورهای سوسیالیستی سابق وکشورهای جهان سوم) در مقابل ۵ رأی مخالف و ۲۸ رأی ممتنع تصویب گردید. تمامی قعطنامه های ۱۷ سال بعد یعنی تا سال ۱۹۹۰(۱۳۶۹ شمسی) که به موضوع تعیین حق سرنوشت پرداخته اند، جمله بندی از جمله مبارزه مسلحانه را در متنهایشان تکرار نموده اند.
۵- مجمع عمومی ملل متحد در سال ۱۹۷۴ (۱۳۵۳ شمسی) با اتفاق آراء تعریف واژه خشونت را تصویب نمود. در ماده ۷ این تعریف جامع جنگ رهایبخش مسلحانه از »خشونت« مستثنی گردیده است.مصوبه صریحأ تأکید دارد که: هیچ چیز در این تعریف قادرنخواهد بود با مستمسک قرار دادن انواع استدلالها حق تعیین سرنوشت و دست یابی به آزادی و استقلال خلقها را (که این حق از آنها با شیوه ای خشونت بار و قهرآمیز سلب گردیده است) پایمال نماید. بویژه خلقهائی که در انقیاد رژیمهای نژاد پرست واستعماری ویا تحت سلطه بیگانگان قرار دارند. برای این خلقها حق مبارزه برای استرداد حقوقشان و تلاش به منظور جلب وجمع آوری حمایت برای پیشبرد هدافشان مجاز ومشروع می باشد.« در این مصوبه هم باتوجه به دلیلی که در بالا اشاره شد (جلوگیری از تصویب آن توسط اعضاء مخالف در مجمع عمومی) از بکار بردن واژه »مسلحانه« عمدآ امتناع گردیده است. جالب توجه این است که دقیقآ همین شیوه مبارزه بطور ضمنی در متن قطعنامه گنجانیده شده است و برمشروعیت آن تآئید شده است. این ادعا از این معنی استخراج می گردد که در متن قطعنامه از مبارزه ای یاد میشود که مشمول مستثنی شدن از »خشونت« است. منطقآ مثتثنی شدن از خشونت فقط یک بارمعنائی دارد: مجاز بودن بکارگیری قوه قهریه.
به گمان من با تکیه بر قعطنامه های یاد شده و همچنین بر بستری از شیوه عمل دولتها »حقوق بین الملل« موجودییت یافت. دولتهای غربی وتمامی دولی که مستقیمأ در گیر موضوع بودند با آن دسته از قعطنامه هائی که صراحتأ بکارگیری »قوه قهریه« را مجازشمرده است، مخالفت نموده به آن رأی منفی داده اند. ولی همین که نبرد مسلحانه آزادیبخش توسط اکثریت قریب به اتفاق اعضاء سازمان ملل متحد در طول ده های متمادی بعنوان راه حلی مشروع وعادلانه مورد نظر بوده است این خود به مثابه استدلالی برومند برای وجود »حق مقاومت مشروع« است.
پس از گذار از یک دوران و ورود به یک مرحله جدید متوجه می شویم که ازسال ۱۹۹۰ به بعد آمادگی مجمع عمومی ملل متحد برای مشروعییت دادن به نبرد آزادیبخش مسلحانه بطور چشمگیری کاسته می شود. البته اقرار و پذیرش حق تعیین سرنوشت و تلاش به منظور دست یابی به آن درمصوبات مورد تأکید قرار می گیرد ولی دیگر از استعمال واژه »نبردمسلحانه« بعنوان ابزاری مشروع در قطعنامه های بعدی اثری یافت نمی گردد. ما شاهد این هستیم که تا سال ۱۹۹۴ (۱۳۷۳) فقط به جمله »استفاده از کلیه ابزارهای موجود« به منظور دستییابی به حق تعیین سرنوشت کفایت می شود. از۱۹۹۵ (۱۳۷۴) »حق مبارزه مسلحانه« از خزانه لغتی مجمع ملل متحد برای همیشه حذف می گردد.
آیا با این سکوت معنی دار می توان مشروعییت جنگهای آزادیبخش را "خاموش نمود"؟ من گمان نمی کنم. آن حق مشروعی را که یکبار موجودییت یابد براحتی نمی توان به صرف یک سکوت اپورتونیستی تخطئه نموده به ابطال کشاند
احتجاج حقوقی مشروعییت وانطباق قانونی (قانونییت) جنگ مسلحانه رهایبخش از دو طریق امکان پذیر می باشد: اولین استدلال معطوف به حق تعیین سرنوشت خلقها است: جنگ مسلحانه رهایبخش در راستای تحقق حق تعیین سرنوشت خلقها مجاز است. ثانیأ نه تنها جنگ مسلحانه رهایبخش، بلکه »حق دفاع از خود« (به استناد ماده ۵۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر) و مداخله های تنبیهی/ نظامی شورای امنییت سازمان ملل متحد (مندرج در بخش هفتم اعلامیه جهانی) مشمول واژه »خشونت« نمی گردند.
پایه حقوقی دومین استدلال برای مجازبودن جنگ مسلحانه رهایبخش در محتوی "حق دفاع از خود" نهفته است. ماده ۵۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصرحأ به آن دولتی که مورد "تجاوز و هجوم مسلحانه" قرارگیرد حق برخورد مسلحانه متقابل را مجاز دانسته و مشروع می داند.
نقطه عزیمت این درک حقوقی چنین است: عدم احترام و نقض حق تعیین سرنوشت یک ملت توسط اشغالگران بیگانه با توسل به نیروی نظامی و یا توسط حکومتی مستبد و زورگو به مثابه شرارت و تجاوز طلبی ارزیابی می گردد که به عنوان نقض سنگین "حقوق بین الملل" می باشد. حق فردی و جمعی دفاع از خود و ایستادگی بر علیه تجاوز مشروع و از درجه اعتبار حقوقی برخوردار است. از دیدگاه من دو استلال فوق شیوه مناسب و موثری است برای اثبات پایه های حقوقی نبرد رهایبخش
البته راه حلهای مسالمت آمیز در نبرد ملتها برای دستیابی به حق تعیین سرنوشت نیکو و پسندیده است و از اولوییت ویژه ای برخوردار می باشد. ولی تا زمانیکه اشغالگران بیگانه همچنان در پیشبرد اهدافشان با اتکاء به قوه قهریه مصر هستند، این حق هم برای ملل تحت انقیاد محفوظ است که با قدرت سلاح به دفاع از حق تعیین سرنوشت خویش به پا خیزند.
[...]
پیامد اعتبار حق انسانی اسرای جنگی این است که رزمندگان وجنگجویان مقاومت مشمول استاتوی اسرای جنگی می گردند وبر این پایه آنها از حق »انسانی اسرای جنگی« بهره مند می گردند. آنها در طبق بندی تروریسم نمی گنجند، مشروط بر این که بازوی مسلح جنبش رهایبخش تحت یک فرماندهی واحد عمل نماید و خصلت یک جنبش منسجم و منظم را در خود حمل نماید. علاوه برآن فرماندهی عالی این جنبش مسئولییت تمامی افراد تحت فرماندهی اش را تقبل نماید. مضافأ اینکه این جنبش باید دارای یک دیسیپلین داخلی کار آمد بعنوان ضمانت اجرائی قوانین اسرای جنگی باشد.
۴- این قعطنامه با ۹۷ رأی موافق (از کشورهای سوسیالیستی سابق وکشورهای جهان سوم) در مقابل ۵ رأی مخالف و ۲۸ رأی ممتنع تصویب گردید. تمامی قعطنامه های ۱۷ سال بعد یعنی تا سال ۱۹۹۰(۱۳۶۹ شمسی) که به موضوع تعیین حق سرنوشت پرداخته اند، جمله بندی از جمله مبارزه مسلحانه را در متنهایشان تکرار نموده اند.
۵- مجمع عمومی ملل متحد در سال ۱۹۷۴ (۱۳۵۳ شمسی) با اتفاق آراء تعریف واژه خشونت را تصویب نمود. در ماده ۷ این تعریف جامع جنگ رهایبخش مسلحانه از »خشونت« مستثنی گردیده است.مصوبه صریحأ تأکید دارد که: هیچ چیز در این تعریف قادرنخواهد بود با مستمسک قرار دادن انواع استدلالها حق تعیین سرنوشت و دست یابی به آزادی و استقلال خلقها را (که این حق از آنها با شیوه ای خشونت بار و قهرآمیز سلب گردیده است) پایمال نماید. بویژه خلقهائی که در انقیاد رژیمهای نژاد پرست واستعماری ویا تحت سلطه بیگانگان قرار دارند. برای این خلقها حق مبارزه برای استرداد حقوقشان و تلاش به منظور جلب وجمع آوری حمایت برای پیشبرد هدافشان مجاز ومشروع می باشد.« در این مصوبه هم باتوجه به دلیلی که در بالا اشاره شد (جلوگیری از تصویب آن توسط اعضاء مخالف در مجمع عمومی) از بکار بردن واژه »مسلحانه« عمدآ امتناع گردیده است. جالب توجه این است که دقیقآ همین شیوه مبارزه بطور ضمنی در متن قطعنامه گنجانیده شده است و برمشروعیت آن تآئید شده است. این ادعا از این معنی استخراج می گردد که در متن قطعنامه از مبارزه ای یاد میشود که مشمول مستثنی شدن از »خشونت« است. منطقآ مثتثنی شدن از خشونت فقط یک بارمعنائی دارد: مجاز بودن بکارگیری قوه قهریه.
به گمان من با تکیه بر قعطنامه های یاد شده و همچنین بر بستری از شیوه عمل دولتها »حقوق بین الملل« موجودییت یافت. دولتهای غربی وتمامی دولی که مستقیمأ در گیر موضوع بودند با آن دسته از قعطنامه هائی که صراحتأ بکارگیری »قوه قهریه« را مجازشمرده است، مخالفت نموده به آن رأی منفی داده اند. ولی همین که نبرد مسلحانه آزادیبخش توسط اکثریت قریب به اتفاق اعضاء سازمان ملل متحد در طول ده های متمادی بعنوان راه حلی مشروع وعادلانه مورد نظر بوده است این خود به مثابه استدلالی برومند برای وجود »حق مقاومت مشروع« است.
پس از گذار از یک دوران و ورود به یک مرحله جدید متوجه می شویم که ازسال ۱۹۹۰ به بعد آمادگی مجمع عمومی ملل متحد برای مشروعییت دادن به نبرد آزادیبخش مسلحانه بطور چشمگیری کاسته می شود. البته اقرار و پذیرش حق تعیین سرنوشت و تلاش به منظور دست یابی به آن درمصوبات مورد تأکید قرار می گیرد ولی دیگر از استعمال واژه »نبردمسلحانه« بعنوان ابزاری مشروع در قطعنامه های بعدی اثری یافت نمی گردد. ما شاهد این هستیم که تا سال ۱۹۹۴ (۱۳۷۳) فقط به جمله »استفاده از کلیه ابزارهای موجود« به منظور دستییابی به حق تعیین سرنوشت کفایت می شود. از۱۹۹۵ (۱۳۷۴) »حق مبارزه مسلحانه« از خزانه لغتی مجمع ملل متحد برای همیشه حذف می گردد.
آیا با این سکوت معنی دار می توان مشروعییت جنگهای آزادیبخش را "خاموش نمود"؟ من گمان نمی کنم. آن حق مشروعی را که یکبار موجودییت یابد براحتی نمی توان به صرف یک سکوت اپورتونیستی تخطئه نموده به ابطال کشاند
احتجاج حقوقی مشروعییت وانطباق قانونی (قانونییت) جنگ مسلحانه رهایبخش از دو طریق امکان پذیر می باشد: اولین استدلال معطوف به حق تعیین سرنوشت خلقها است: جنگ مسلحانه رهایبخش در راستای تحقق حق تعیین سرنوشت خلقها مجاز است. ثانیأ نه تنها جنگ مسلحانه رهایبخش، بلکه »حق دفاع از خود« (به استناد ماده ۵۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر) و مداخله های تنبیهی/ نظامی شورای امنییت سازمان ملل متحد (مندرج در بخش هفتم اعلامیه جهانی) مشمول واژه »خشونت« نمی گردند.
پایه حقوقی دومین استدلال برای مجازبودن جنگ مسلحانه رهایبخش در محتوی "حق دفاع از خود" نهفته است. ماده ۵۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصرحأ به آن دولتی که مورد "تجاوز و هجوم مسلحانه" قرارگیرد حق برخورد مسلحانه متقابل را مجاز دانسته و مشروع می داند.
نقطه عزیمت این درک حقوقی چنین است: عدم احترام و نقض حق تعیین سرنوشت یک ملت توسط اشغالگران بیگانه با توسل به نیروی نظامی و یا توسط حکومتی مستبد و زورگو به مثابه شرارت و تجاوز طلبی ارزیابی می گردد که به عنوان نقض سنگین "حقوق بین الملل" می باشد. حق فردی و جمعی دفاع از خود و ایستادگی بر علیه تجاوز مشروع و از درجه اعتبار حقوقی برخوردار است. از دیدگاه من دو استلال فوق شیوه مناسب و موثری است برای اثبات پایه های حقوقی نبرد رهایبخش
البته راه حلهای مسالمت آمیز در نبرد ملتها برای دستیابی به حق تعیین سرنوشت نیکو و پسندیده است و از اولوییت ویژه ای برخوردار می باشد. ولی تا زمانیکه اشغالگران بیگانه همچنان در پیشبرد اهدافشان با اتکاء به قوه قهریه مصر هستند، این حق هم برای ملل تحت انقیاد محفوظ است که با قدرت سلاح به دفاع از حق تعیین سرنوشت خویش به پا خیزند.
[...]
پیامد اعتبار حق انسانی اسرای جنگی این است که رزمندگان وجنگجویان مقاومت مشمول استاتوی اسرای جنگی می گردند وبر این پایه آنها از حق »انسانی اسرای جنگی« بهره مند می گردند. آنها در طبق بندی تروریسم نمی گنجند، مشروط بر این که بازوی مسلح جنبش رهایبخش تحت یک فرماندهی واحد عمل نماید و خصلت یک جنبش منسجم و منظم را در خود حمل نماید. علاوه برآن فرماندهی عالی این جنبش مسئولییت تمامی افراد تحت فرماندهی اش را تقبل نماید. مضافأ اینکه این جنبش باید دارای یک دیسیپلین داخلی کار آمد بعنوان ضمانت اجرائی قوانین اسرای جنگی باشد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر